الرقابة المالية تخطط لمنح حوافز ضريبية على مزاولي النشاط العقاري

أعلنت هيئة الرقابة المالية  بوزارة المالية، عن بحثها منح بعض الحوافز الضريبية لمزاولي النشاط العقاري من خلال صناديق الاستثمار العقاري، بحسب بيان من الهيئة اليوم.

وذكر البيان: "أصدر رئيس مجلس الوزراء رقم (1347) لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال في بنوك صناديق الاستثمار العقاري.

وقال رئيس الهيئة، دكتور محمد عمران، إن التعديل اقتصر على قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدورى لإجمالي أصول الصندوق العقارى لتصبح كل ستة أشهر على الأقل (بدلا من كل ثلاثة اشهر) في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيدا بالبورصة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، نظرا لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع الالتزام بان يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة.

وأضاف رئيس الهيئة أن التعديلات قد راعت مزيدا من التيسير وتخفيف الأعباء المالية بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة – بدلا من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين - والذي يجب أن يكون مستقلا عن أي من الأطراف ذوو العلاقة، كما يلتزم عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل في مهام التقييم.

ونوه رئيس الهيئة بالتعديل الذى تم لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الاستثمار العقارى في حال توجيه أموال الصندوق في أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأى طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوى العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز (25%) من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقارى من الخبرء المقيدين لدى الهيئة، وأن يتم اعتماد التقييم من مراقبى حسابات الصندوق.