لأصحاب المحال التجارية.. 6 حالات يسقط فيها عقد الإيجار القديم
يعد قانون الإيجار القديم للمحلات الشغل الشاغل، للكثير من أصحاب المحال التجارية، ونظم ما يعرف بقانون الإيجار القديم للمحلات العلاقة بين المالك والمستأجر، وحدد حالات احتفاظ المالك بالمحل، ومتى يسقط عقد الإيجار القديم للمحلات، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الحالات التي يسقط فيها عقد الإيجار القديم للمحلات.
حالات سقوط عقد الإيجار القديم للمحلات
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن ما يعرف بقانون الإيجار القديم للمحلات حدد حالات سقوط واستمرار العقد بين المالك والمستأجر، مضيفا أن القانون وضع 6 حالات محددة لمستأجري المحال، يمكن فيها أن يسقط عقد الإيجار القديم ومن هذه الحالات:
- حال الانتهاء من مدة عقد الإيجار القديم المحددة في العقد الأصلي وعدم تجديده.
- إذا كان عقد الإيجار القديم للمحل بدون مدة محددة، في هذه الحالة يمكن لأي من الطرفين إنهاءه بإخطار الطرف الآخر، قبل موعد الإيجار المحدد بفترة لا تقل عن 90 يوما.
- إذا قام المستأجر بتغيير نشاط المحل بدون موافقة المالك.
- حال قيام المستأجر بتأخير سداد الإيجار لمدة تزيد عن 6 أشهر دون وجود اتفاق مع المالك.
- تعديل المستأجر المحل بطريقة تؤثر على المبنى دون موافقة المالك.
-إذا تعاقد المستأجر على محل آخر لنفس الغرض الذي يستخدمه في المحل الحالي.
طرق الحماية من الإخلاء
وأضاف الخبير القانوني، أن المستأجر يضمن الحماية من الإخلاء في حالة استئجار وحدة سكنية لمدة 10 سنوات أو أكثر، مضيفا أنه يمكن لمستأجري المحال التجارية طلب تمديد فترة الإيجار بعد انتهاء مدة العقد.
