بالمستندات… مالكة «القادة ليدر» تستولى على 6 أفدنة أملاك دولة بـ«مصر إسكندرية الصحراوى»
لا أحد يمكنه أن ينكر جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التصدي و ملاحقة الفسدة والفاسدين الذين يعطلون تقدم مصر ومسيرتها.
لجنة استرداد أراضي الدولة، حققت ضربات ناجحة لأباطرة الأراضي الذين سطوا علي مساحات شاسعة من أملاك الدولة، ونجحت اللجنة في مواجهة طوفان الفاسدين بقيادة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .
لجنة استرداد أراضى الدولة فى أقل من 7 شهور منذ صدور قرار الرئيس بتشكيلها تصدت لوقائع كثيرة قام بها مختصبى أراضى الدولة.
وقدَّر آخر تقرير للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حجم أراضى الدولة المغتصبة والمستولى عليها ووضع اليد، والتى تغير نشاطها بـ2 مليون فدان و968 ألف فدان، بمختلف محافظات الجمهورية شاملة الطرق الصحراوية، وذلك بقيمة مستحقات تصل لـ 140 مليار جنيه.
تعاملت اللجنة مع ملفات الأراضى المغتصبة منذ 20 عامًا، والتى صدر لها قرارات إزالة لم تنفذ، ونجحت فى استرداد 58 ألف فدان، منها 6 آلاف و500 فدان تمت إعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية، قيمتها 7 مليارات جنيه، و51 ألف فدان تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بيع منها 955 فدانًا.
وفتحت اللجنة باب تلقى طلبات التقنين لـ200 ألف فدان للأراضى المنزرعة زراعة جادة، وتحصيل 600 مليون جنيه من واضعى اليد لإثبات الجدية، بالإضافة إلى بيع 19 ألف فدان أراض مغتصبة بالمزاد العلنى بعد عيد الأضحى.
وتتواصل جهود اللجنة فى استرداد الأراضى المغتصبة التى تم رصدها، ومنها 5 آلاف فدان بطريق مصرـ الإسماعيلية ومساحة أخرى تتعدى الـ4200 فدان موزعة على ثلاث مناطق على طريق مصر إسكندرية الصحراوى.
ورغم جهود اللجنة فى ملاحقة أباطرة الاستيلاء على الأراضى إلا أن هناك حالات مازالت لا تعلم عنها شيئًا السطور التالية نكشف بالمستندات واحدة من وقائع الاستيلاء على أملاك الدولة تقدر قيمتها بما لايقل عن نصف مليار جنيه .
وحسب المستندات، نقدم لكافة الجهات المعنية وقائع تعد جديدة علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، تتمثل في قيام سيدة تدعي ضحي أحمد علي محمد، بضم قطعة أرض أملاك دولة 6 أفدنة و 12 قيراطًا و 11 سهمًا محصورة بين مشروع «القادة ليدر»، المملوك لها و قطعة أرض أخري تمتلكها بموجب عقود موثقة إحدي شركات التنمية العقارية، وواردة ضمن المخطط التفصيلي «استخدامات حكومية»، و أن المنشأت التي أقامتها السيدة ضحي صدر لها قرار إزالة لكونها أملاك دولة بالقرار رقم 433 لسنة 2008 و لم يسبق أن صدر بشأنها أي تعاقدات أو موافقات لصالح أفراد كما أنه لم يصدر بشأنها أي موافقات من الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية منذ صدور القرا الجمهوري 316 لسنة 2001.
وتضمن كتاب الجهاز التنفيذي لمنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة، ردًا علي كتاب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس قسم جزئيات الجيزة أن المسطح الذي تشغله مدرسة القادة للغات هو 18 أفدنة و 20 قيراط و 8 سهم، وأن المسطح الصادر له عقد ابتدائي شركة «نيو تاون» هو 6 أفدنة و 12 قيراط و 11 سهمًا و يقع بين المدرسة والأرض المخصصه للشركة و هي أملاك دولة.
و بتاريخ 10 – 6 – 2010 تقدمت الشركة العقارية بشكوي للمحافظ السابق لتحقيق واقعة قيام ضحي أحمد علي بهدم سور صادر له ترخيص رقم 22 لسنة 2006 لمشروع الشركة عند تنفيذ قرار المحامي العام في المحضر رقم 11011 لسنة 2008 و القاضي منطوقه بتمكين الشاكيه ضحي أحمد علي للأرض المبينة وصفًا وحدودًا ومعالمًا بمعاينتي النيابة و دلال المساحة في 26 – 1 – 2009 و هي 170 متر مقام عليها برجولا.
وبناءًا عليه تم مخاطبة مدير أمن 6 أكتوبر في ذلك الوقت بشأن تنفيذ القرار رقم 443 لسنة 2008 لازالة أعمال المخالفة، وبتاريخ 6 – 7 – 2010 صدر القرار رقم 19 لسنة 2010 بإزالة أعمال التعديات التي قامت بها السيدة ضحي ببناء سور بدون ترخيص من الدبش تم استكماله بجزء حديدي مخالفًا بذلك قانون البناء رقم 119 لسنة 2009.
و أضاف الكتاب : " وحيث إن السيدة ضحي أحمد علي قامت بالتعدي علي مساحة 6 أفدنة و 12 قيراط و 11 سهمًا أملاك دولة مما حدا بالمحافظة إصدار قرار الإزالة رقم 443 لسنة 2008 و التعدي عبارة عن " فيللا و ملحقاتها عبارة عن حمام سباحة " وبرجولا"، وسور سلك ومباني و 4 حجرات منفصله و 3 حجرات متصله، ويمتد هذا التعدي علي داخل المساحة محل عقد البيع الصادر للشركة بتاريخ 24 – 6 – 2006 وقد تم إخطار الجهات الأمنية لتحديد موعد لتنفيذ القرار، واختتم الكتاب بعبارة" الأمر الذي يتضح معه وطبقًا لما سبق فإن هذه التعديات تقع علي أراضي أملك دولة وجزء من التعديات علي أجزاء من مساحة العقد الصادر للشركة بمساحة 18 فدان و 10 قراريط و 18 سهمًا والصادر بشأنها قرار الإزالة سالف الذكر".
المستندات التي لدينا في هذا الموضوع كثيرة، وهدفنا بالأساس أن تتحرك لجنة المهندس إبراهيم محلب لانهاء المشكلة، وإعادة الأمور إلي سياقها الطبيعي وهو الظاهر في كل قرارتها منذ اتخاذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قراره بتشكيلها.
