مجلس الدولة يقر بعدم خضوع مبانى الشركات القابضة للضريبة

أعلنت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة للضريبة.

ويأتى ذلك إعمالا لنص المادتين 11 من  القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات، و12 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وخضوع العقارات المبنية المملوكة للشركات "التابعة" للضريبة.

وقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن المشرع بعد أن قرر فرض الضريبة العقارية بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008، حدد العقارات غير الخاضعة للضريبة، ومن بينها العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة.