اسكان نيوز
محمد بكر: أكتوبر وزايد بين التحديات والفرص في سوق التطوير العقاري ”لوتير” تحتضن العالم.. اعرف التفاصيل بروتوكول تعاون عقاري بين COB المصرية وSAJio الإماراتية لدعم تصدير العقار المصري انطلاق مؤتمر الكوتشينج الدولي ICC 2025 من دار الأوبرا المصرية بمشاركة خبراء عالميين سحر الضيافة الراقية... Souprano يحلق بنجاحه بين عواصم العالم أبو عمر للتطوير العقاري AOD تطلق أضخم مشروع طبي استثماري في قلب المنيا الجديدة أول لبنة في مشروع الرحمة: سمر نديم تبدأ بمسجد يخدم الإنسانية السديم معماريون واستشاريون عضو مؤسس في ”تحالف” لدعم التنمية العقارية وتوحيد الخبرات شركة الكازار العقارية: تحول استراتيجي نحو العالمية سمر نديم تكشف عن مفاجأتها لـ”منى” بعمرة مباركة وتعلن عن المزيد من المفاجآت عزيزي فينيس بدبي الجنوب: بحيرة 18 كيلومترًا ودار أوبرا عائمة — الأرقام الكاملة أسرة الدكتورة ريهام ثروت محمد تهنئ سيادتها بتعيينها بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 11:25 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ

خبير اقتصادي: الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة وزيادة نسبة الفائض الأولي

محمد راشد خبير اقتصادي
محمد راشد خبير اقتصادي

قال الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على زيادة نسبة الفائض الأولي، ولكي يحدث ذلك يتعين خفض الإنفاق الحكومي من جهة، وزيادة الإيرادات العامة من جهة أخرى حتى يتسنى خفض عجز الموازنة.

السيطرة على التضخم

وأوضح "راشد"، في تصريح صحفية، أن السيطرة على التضخم الخطوة الأولى والأكثر أهمية للسيطرة على عجز الموازنة حيث تسبب ارتفاع مستويات التضخم في رفع البنك المركزي نسب الفائدة إلي مستوى يتجاوز 22%، مضيفا أن هذه النسبة مرشحة للزيادة حال استمرار ارتفاع مستويات التضخم على ما هي عليه.

مصروفات الموازنة العامة

وأشار إلى أنه تحتل مدفوعات الفوائد على الديون النسبة الأكبر بين مصروفات الموازنة العامة للدولة، كما أن محاصرة التهرب الضريبي، وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي، والتحول إلى الاقتصاد اللانقدي على نحو سريع بالاستفادة من الطفرة في التحول الرقمي، الذي أنفقت الدولة عليه مليارات الجنيهات، يسهم في زيادة الإيرادات العامة لها، مضيفا أن زيادة الإيرادات العامة وتوسيع الأوعية الضريبية مع خفض المصروفات العامة، سيسهم تدريجيا في وصول نسبة عجز الموازنة إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.