طارق عامر: لن نتخذ الإجراءات القانونية ضد المتعثرين من المستثمرين
أعرب طارق عامر محافظ البنك المركزى، عن تفهمه الكامل لمطالب المستثمرين، وتقديره الكبير لموقف اتحاد المستثمرين، مؤكدا عدم اللجوء إلى أية إجراءات قانونية تجاه المتعثرين، وتقديم كافة التسهيلات البنكية للمضارين، والتعامل معهم كالمعتاد، ورفع سقف الائتمان إلى الضعف مباشرة وذلك للاعتمادات بالعملة الأجنبية.
وأضاف عامر، أنه سيتم عمل تسوية مع العملاء والبنوك طبقاً لتاريخ فتح الاعتماد، وأن عدد المتضررين من التعويم ٧٦١ عميلا، منهم ٨٨ عميلا، بنسبة ١٢ بالمائة، أكثر من ٥ ملايين دولار، شركات كبيرة، أو متعددة الجنسيات، سيتم إرجاء النظر فيها، لمرحلة لاحقة، أما الباقون والذين يمثلون ٨٨ بالمائة، فسيتم التسوية مع كل حالة على حدة، وفِى خلال عدم الاتفاق سيتم اللجوء للجنة المشتركة من البنك المركزى، واتحاد المستثمرين، لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها، كما سيتم توصيف الصناعات الصغيرة ٤٠ مليونا جنيه بدلاً من ٢٠ مليون جنيه، والصناعات المتوسطة من ١٠٠ إلى ٢٠٠ مليون جنيه، وذلك لتحقيق الاستفادة من فائدة الإقراض.
وفِى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع الاثنين القادم، بحضور ممثلى البنك المركزى، والبنوك العاملة، و٥٠ مستثمرا صناعيا بترشيح من اتحاد المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ البنك المركزى طارق عامر، مع الدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والوفد المرافق له والذى ضم الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد، والدكتور سمير عارف عضو الاتحاد والنائب محمد المرشدى.
من جانبه، أكد الدكتور محرم هلال على أهمية بث روح التفاؤل والثقة فى الاقتصاد المصرى، والعمل بروح الفريق الواحد، وإيثار الوطن عما سواه، والتحلى بالصبر حتى المرور من عنق الزجاجة، فى هذه المرحلة المهمة من تاريخه، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الجريئة التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة، بهدف تصحيح المسار الاقتصادى، والتعامل مع أصل المشكلات.
كما أكد أعضاء اتحاد المستثمرين على أهمية حماية الصناعة الوطنية، وتشجيع المنتج المصرى، واتخاذ المزيد من الاجراءات للحد من الاستيراد العشوائى، الذى يستنزف قدرات مصر الاقتصادية، كما طلب أعضاء الاتحاد بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية لدى البنوك التجارية، نتيجة تحرير سعر الصرف منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضى، وقد تم الاتفاق على تسوية مناسبة للمشكلة برعاية البنك المركزى المصرى
