حاجزو «دار مصر» يهددون بالإمتناع عن سداد الأقساط إذا جاءت مرتفعة فى يناير

 

هدد حاجزو وحدات مشروع «دار مصر» بالمرحلة الأولى، بالإمتناع عن سداد الأقساط إذا جاءت مرتفعة فى شهر يناير من العام المقبل عند التسليم.

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، منذ شهور، وافق على مدَّ فترة تحصيل قيمة 7500 جنيه للوحدات مساحة «100م2، 115م2»، و10 آلاف جنيه لمساحات «130م2، 140م2، 150م2»، وهي المستحقات المقررة كل 3 أشهر بالمرحلة الأولى لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، حتى أكتوبر الماضى على أن يستحق القسط الأول بعد ذلك في 1 يناير المقبل وبعد الاستلام.

وقال مؤمن أحمد، أحد الحاجزين بمشروع المرحلة الأولى:« سنلزمهم بما جاء فى كراسات الشروط ووقتها سيكون لنا شأن آخر فى حالة زيادة القسط عند الاستلام».

وأضافت زينب أحمد، إحدى الحاجزات «سأمتنع عن الدفع، الشرط هو الاستلام كما أعلنوا عند الاستلام»، وتابعت «الحاجزون ممن يسكن منهم فى ايجارات جديدة أكثر المتضررين لأن الأموال التى يقومون بدفعها فى الايجارات كان من المفروض أن يسددوها من سعر الشقة بدل من ضياعها عليهم فى الإيجار لتأخر مواعيد التسليم».

وقال أيمن عبد الشافى أحد الحاجزين :«أعتقد اننا منقدرش نمتنع عن الدفع حتى لا ندخل فى غرامات ومشاكل»، مضيفًا:« سنذهب إلى وزارة الإسكان وننتظر الوزير وهنفضحه وهنزفه زفة كبيرة يشهد بها الجميع».

وقال خالد خضر أحد الحاجزين،«سنمتنع عن الدفع، وننظم وقفات احتجاجية أمام وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة».

وتابع أشرف الفقى أحد الحاجزين:«جميعنا سيمتنعون عن الدفع وسننظم وقفات احتجاجية متتالية حتى يلتزموا بكرسات الشروط وبحقوق الحاجزين فى المشروع».

وقال محمد جمال «كراسة الشروط هى الوثيقة الوحيدة المنظمة لدفع الأقساط وعلى الجميع الإلتزام بها».

وأضاف حاتم سراج أحد الحاجزين :«سنضطر للتظاهر ورفع دعاوى قضائية لعدم إلتزامهم بما جاء فى التعاقد».

ويبقى السؤال : هل سيتسلم الحاجزين بمشروع دار مصر وحداتهم بالمرحلة الأولى فى شهر يناير المقبل كما وعدت الوزارة؟ أم سيتم التأجيل مرة أخرى؟.