«مدبولى» فى الاختبار..الاستجابة أو تجاهل مطالب الموظفين والعاملين بـ«نصف الأجر علاوة غلاء»

 

أصبح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية فى ورطة حقيقية أمام المطالب المشروعة للموظفين والعاملين فى هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة بصرف نصف الأجر علاوة غلاء لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد قرارات تعويم الجنيه وما ترتب عليها من آثار.

توقيعات الموظفين والعاملين فى مختلف أجهزة المدن الجديدة بدأت تسرى كالنار فى الهشيم، ومطالبهم المشروعة أصبحت موقعة بالأسم والإمضاء وكلها تطالب الوزير أن يراعى صبرهم وتفانيهم فى أعمالهم من أجل إنجاز مشروعات وزارة الإسكان التى تنفذها الدولة.

ويراهن الموظفون على وزير الإسكان فى الاستجابة لمطالب أبنائه فى الهيئة والأجهزة بصرف علاوة نصف الأجر، ليبرهن لهم أنه يقدر مجهوداتهم وتضحياتهم كما يقدروه.

حملة التوقيعات المنتشرة اختبار حقيقى لوزير الإسكان فى تعامله مع أصحاب الحقوق فهل يستجيب أم يتجاهل؟.

من جنوب الصعيد إلى شمال مصر بدأت حملة التوقيعات تنتقل من جهاز إلى آخر كلها تطالب بحقوق الموظفين فى صرف نصف الأجر كعلاوة غلاء لمواجهة ارتفاع المعيشة والأسعار.

وصلت حملة التوقيعات من جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى جهاز المنيا الجديدة، وجهاز النوبارية، وجهاز مدينة السادات، وجهاز 15 مايو، ومازلت التوقيعات مستمرة بين الأجهزة بعد أن لاقت ترحيب المئات من الموظفين العاملين فى مختلف أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية.

شرارة البداية انطلقت من جهاز أسيوط الجديدة، فى مذكرة موقعة من عشرات الموظفين موجه إلى وزير الإسكان جاء بها:

«السيد الدكتور المهندس/ وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى غلاء الأسعار بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار جميع المنتجات والسلع الضرورية والأدوية، وأن الموظفين قد تأثروا سلبيًا بهذه الزيادات وللحفاظ على منجزات العملاء والحرص على ابقاء وتطوير كفاءة العاملين بالهيئة وأجهزتها، نلتمس من سيادتكم صرف نصف قيمة الأجر الشامل كعلاوة غلاء المعيشة لكافة العاملين بالهيئة وأجهزتها بحد أدنى 3 آلاف جنيه أسوة بالعديد من هذه الجهات التى اتخذت هذا القرار.

ونحن نثق فى سيادتكم ومتابعتكم للشئون والقرارات الصادرة للموظفين بمختلف الهيئات الحكومية والاقتصادية، أنكم ستتخذون القرار المناسب لحرصكم الدائم على تحسين الوضع المادى والمعنوى للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزتها ضد الغلاء».

وذيل الطلب بتوقيع عشرات العاملين فى جهاز أسيوط الجديدة.

المبادرة لاقت قبول بين جميع موظفين الأجهزة والعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية وبدأ كل جهاز فى جمع التوقيعات لرفعها لوزير الإسكان للمطالبة بصرف علاوة ضد الغلاء.

وقال موظفو هيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة «لازم سيادة الوزير يكون متاكد إن العاملين بهيئة المجتمعات من أكتر الناس حرصا على الصالح العام، ومدين لنا بالفضل بعد ربنا بتجديد الثقة بسيادته بالتغيير الوزارى القادم من خلال الانجازات التى تعرض بصفة دورية على الرئاسة».

وتابعو، « أبناء هيئة المجتمعات كانوا أحرص الناس على الاستمرار بالعمل بعد أحداث الثورة وتفانوا فى حماية ممتلكات هيئتهم وأجهزتهم، ولما كان بيكون فيه مطالبات بزيادات كان بيتم تنظيم وقفات بشكل حضارى وكنا بنعرض مطالبنا بكل أدب واحترام .. ولا يصح لما نشوف هيئات كتيرة أقل مننا لم تحقق أى اكتفاء ذاتى وكمان بيكلفوا ميزانية الدولة مليارات ويكون مستوى دخلهم أفضل من أبناء هيئة المجتمعات اللى مش بيكلفوا ميزانية الدولة مليم وكمان بيدعموا ميزانية الدولة بـ6 مليار يبقى دا كلام ميرضيش ربنا .. ولما نستحمل 3 سنين من غير زيادة بمرتباتنا فى ظل إرتفاع الأسعار وجميع المنتجات والسلع الضرورية يبقى إزاى ممكن نشتعل باريحية ونقدم انجازات؟».

وأضافوا، «العاملون بهيئة المجتمعات مش أقل من أى حد، ولازم يكونوا رقم واحد بمستوى الدخل».